متى وكيف تزيد أسعار منتج

هناك أسباب كثيرة تدفع التاجر لزيادة أسعاره ولكن المشكلة تكمن في قبول المستهلك لهذه الزيادة. لنأخذ الأمر ببساطة. زيادة سعر المنتج هي وسيلة لنحمي بها الأرباح عندما تتصاعد التكاليف. صعود التكاليف بشتى أنواعها لها أسباب كثيرة ويصعب التنبؤ بها. و منها قد يكون صعود شاذ مثلما حصل مع قطاع البلاستيك في مصر بعد ضربات عسكرية مفاجئة لنفط السعودية. سوف نضع هذه الحلات الشاذة في محلها و نتعامل معها بشذوذها. و لكن الأهم هو الصعود الطبيعي في المصاريف, و هذا يحكمه التضخم الإقتصادي. التضخم مصطلح و مقياس لأسعار السلع, خذ في الإعتبار أن أسعار السلع بشكل عام تتراوح بالتغير و هذا يعني أن بعض السلع قد تنزل أسعارها و أخرى ترتفع في نفس الوقت. بشكل عام, وبسبب التطور في الصناعة و الإبداع الأسعار في تصاعد ونسبة التضخم الطبيعية تقف عند 3% سنويا.أي أن صعود التضخم في الدولة أكثر من 3% يعد إنتعاش إقتصادي ولكن بعد فترة من الزمان يحصل هبوط وتصحيح وهذا يؤثر على الشركات و المستهلك في نفس الوقت. والنزول على 3% يمكن أن يكون ركودا إقتصاديا و هبوط في المبيعات.
بالمختصر المفيد: بغض النظر عما يدور حولك, حاول أن تزيد من أسعار منتجك من 3% إلى 5% سنويا بلا إستثناء, طور خدمتاتك “لا منتجك” (سرعة التنفيذ, التوصيل, تشكيل منتجات, خلق أجواء حميمة للمستهلك) حتى تكون الزيادة في السعر مرحب بها. ثق تماما أن زيادة 3% لا تعد كثيرا و لا تؤثر على المستهلك. مع مرور الوقت, سوف تزيد مبيعاتك و كذلك أرباحك. و الجميل بهذا, في حال حصل صعود مفاجئ في التكاليف قد تكون سابقا للأحداث و تعلن أن أسعارك ثابتة عكس منافسيك, و هذا يزيد ولاء و ثقة المستهلك بشكركتك عكس المنافس الذي يتفاجئ في زيادة التكاليف و يضعها على المستهلك في وقت الشدة.